ضرائب جديدة على رواتب الموظفين من خلال تعديلات جديدة في ضرائب الدمغة.. والمالية ترد


أكدت وزارة المالية انه لاصحة ما تم تداوله حول اتجاه الحكومة خلال الفترة الحالية لفرض ضرائب جديدة على رواتب الموظفين من خلال تعديلات جديدة في ضرائب الدمغة وجاء ذلك خلال مؤتمر اليورومنى المنعقد في مصر .

ووأوضحت الوزارة في تصريحاتها ان كل ما يثار حول هذ اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة  على اسعار الكهرباء  هلى مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.

وكانت وزارة الكهرباء اقرت الزيادة الجديدة على اسعارشرائح الكهربا خلال شهر يوليو الماضي والتى وصلت نسبة الزيادة فيها إلى نحو 14.9% عن الزيادة التى سبقتها خلال العام الماضي وتم تطبيق هذه الزيادة على الاسعار بداية من الشهر نفسه

وتداولت بعض المواقع الاخلارية بعد الانباء جول اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي، حيث شملت تعديلات ضريبة الدمغة وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة التي تضمنت مقترحا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك للكهرباء، وتراخيص السيارات ورخص البناء والمحاجر ومصانع الطوب، وكذلك المعاملات البنكية والاتصالات والعديد من الأنشطة الأخرى.

كما تضمنت الشائعات ان التعديلات الجديدة تستهدف رفع الحصيلة الضريبية بواقع 20%، بالاضافة إلى توحيد ضريبة الدمغة على فواتير الاستهلاك الصناعي والمنزلي للكهرباء لتصبح قرشا واحدا عن كل كيلووات ساعة استهلاك.

وكانت وزارة المالية أعلنت في عام 2017 موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون ضريبة الدخل، موضحًا أن مشروع قانون الضريبة على الدخل مقسم إلى خمس شرائح، حيث تتضمن الشريحة الأولى دخل 7200 جنيه سنويا، والشريحة الثانية والتى تتضمن إعفاءً من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، والشريحة الرابعة من 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه سنويًا.‏

شكرا لك ولمرورك