البرلمان: تعديل قانون الخدمة المدنية ومصلحة العاملين بالدولة أولوية قصوى



ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد وجود عدد من شكاوى بعض العاملين بشأن جود تضارب وتعارض بين مواد اللائحة ومواد القانون، للتأكد من مدى مطابقتها وتوافقها مع نصوص القانون.

يقول النائب عبدالرزاق الزنط، أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك اجتماعات مرتقبة بين أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي الحكومة بالإضافة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحضور المستشار محمد جميل بسبب عدة ملاحظات على قانون الخدمة المدنية، والتي ظهرت مع تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.

وأضاف الزنط، أن نواب البرلمان تعرضوا لعديد الملاحظات والانتقادات من جانب الناس في مختلف المواقع خلال الفترة الماضية، وتحديدا فيما يخص مسألة تسوية الموظف في سنوات عمله في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعدة نقاط أخري سيتم التطرق لها.

وأرجع أمين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ذلك إلي «مفاجأة» قد يتم الكشف عنها، خاصة بخطأ وقع أثناء «تفريغ» نصوص مواد القانون، والتي وافق عليها النواب بالإجماع حينها، ولكنه تم تفسيرها وكتابتها بشكل مغاير، وبسؤاله عن مدى استجابة الحكومة لأي تعديل في القانون، قائلا: الإمكانية موجودة لتعديل الخدمة المدنية.
من جانبه قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة توافق داخلي باللجنة على إعادة النظر في القانون مرة أخرى، متابعا: «لا أستبعد تعديله فمصلحة العاملين بالدولة أولوية قصوى، كاشفا عن وجود لغط واسع وأخطاء في طريقة تنفيذ قانون الخدمة المدنية».
 
وركز النائب على مسألة صرف قيمة الإجازات للعاملين في الدولة من الخارجين على المعاش، مكررا: هناك تفسيرات مغلوطة في اللائحة التنفيذية للقانون وتتطلب التعديل والتغيير. كما قال النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مضابط جلسات مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، موجودة، ومدون بها ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية والإجازات وعدم مخالفة اللائحة التنفيذية لمواد القانون، وأنه سيطلب حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكشف عن أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية جاءت بتسوية غير مرضية للعاملين في الدولة.

وشهد القانون حالة من الجدل بين مجلس النواب والحكومة استمرت على مدار 9 أشهر كاملة، بين رفض القانون وتعديله ثم الموافقة عليه. ومرّ القانون بعدة مراحل، قبل إقراره بصورة نهائية بداية دور الانعقاد الماضي. ومن أبرز المواد الجدلية في القانون «جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلاً عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات».
نقلا عن التحرير
شكرا لك ولمرورك