التعليم تمنح المديريات صلاحية تشغيل خريجين بشكل مؤقت وتوجيه خريجات التربية لأداء الخدمة العامة فى المدارس.
مع دخول العام الدراسى الجديد، تتجدد ظاهرة كل عام، وهى عجز المعلمين فى بعض المدارس، ورغم ذلك تسابق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الزمن لوضع حلول للحد من عجز المعلمين فى المدارس بتوفير بدائل بالتنسيق مع عدة جهات مختلفة.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية والتربوية، وعجز المعلمين مسألة وقت وجار تداركها من خلال المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن هناك تعليمات للمديريات بشأن تشغيل خريجين حسب احتياجات كل مدرسة مع توفير موارد مالية من خلال المشاركة المجتمعية وبعض رجال الأعمال ومجالس الأمناء.
ومن جانبه قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة بنى سويف، إن هناك تعاقدات لمدة عام فقط تتم على مستوى المديرية بعد أن قرر بعض أعضاء مجلس النواب التكفل بمقابل لهؤلاء المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم.
وأضاف حسام، أنه سيتم اختيار المعلمين وفق التخصصات التى تعانى من عجز حقيقى، لافتا إلى أن الاحتياجات ستكون على مستوى المدرسة على أن تنهى المديرية إجراءات التعاقد.
فيما أكدت مصادر أن المديريات تنسق مع المحافظين المخول لهم سلطة سد العجز، وتوفير موارد للمعلمين، الذين سيتم التعاقد معهم شرط أن يكون التخصص مطلوب بشكل فعلى، مشددة على أن الوزارة لديها إحصائية بإعداد العجز والزيادة فى كل تخصص على مستوى كل مدرسة ومديرية، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج للتعاقد مع أكثر من 60 ألف لسد العجز.
وكشفت المصادر أن هناك مذكرة معروضة على رئاسة مجلس الوزراء بشأن العجز واحتياجات الوزارة من معلمين، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل دائم مع كافة الجهات وتشارك الجميع معها لأن التعليم مسئولية مجتمع وجهات كثيرة فى الدولة.
وأشارت المصادر إلى أنه ضمن الحلول التى تم توجيه المديريات بها عودة أى معلم إلى مدرسته خاصة الذين يعملون فى دواويين الإدارات التعليمية والمديريات، موضحة أن المعلمين الذين يتولون مهام إدارية سيعودوا إلى وظائفهم الأصلية فى المدارس لسد العجز فى التخصصات المطلوبة.
وأكدت المصادر أنه ضمن المقترحات التى تتبناها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن توجيه جريجات كليات التربية الراغبات فى الحصول على شهادة الخدمة العامة أن تؤديها فى إحدى المدارس القريبة من محل سكنها وبالتالى ستساهم فى القضاء على مشكلة العجز، إضافة إلى التنسيق مع الأزهر للاستفادة الحقيقة من أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد الأزهرية، إضافة إلى الاستفادة من معلمى بعض المدارس القريبة من بعضها.
فيما طالب أولياء الأمور بسرعة توفير معلمين فى بعض المدارس، مؤكدين أن المدارس تعانى من عجز كبير فى تخصصات بعينها والعام الدراسى انطلق ويرغبون ف فى استفادة أبنائهم بأكبر قدر من التعلم الحقيقى على إيدى معلمين مدربين من قبل الوزارة خاصة فى منظومة التعليم الجديدة لأن المناهج الجديدة ثقيلة وتحتاج إلى معلم الفصل فى المدرسة.
وقال إسماعيل أحمد، ولى أمر، إن أكثر حالات العجز التى تم رصدها فى مدارس اللغات التجريبية وتحديدا معلمى مواد اللغات مثل اللغة الإنجليزية والماث والساينس، موضحا أن هذه الفئة من المدارس تعانى من انخفاض فى أعداد أعضاء هيئة التدريس بسبب ذهاب بعض معلميها للعمل فى المدارس الدولية الحكومية والمدارس المصرية اليابانية.
مع دخول العام الدراسى الجديد، تتجدد ظاهرة كل عام، وهى عجز المعلمين فى بعض المدارس، ورغم ذلك تسابق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الزمن لوضع حلول للحد من عجز المعلمين فى المدارس بتوفير بدائل بالتنسيق مع عدة جهات مختلفة.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلم هو أساس المنظومة التعليمية والتربوية، وعجز المعلمين مسألة وقت وجار تداركها من خلال المديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن هناك تعليمات للمديريات بشأن تشغيل خريجين حسب احتياجات كل مدرسة مع توفير موارد مالية من خلال المشاركة المجتمعية وبعض رجال الأعمال ومجالس الأمناء.
ومن جانبه قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة بنى سويف، إن هناك تعاقدات لمدة عام فقط تتم على مستوى المديرية بعد أن قرر بعض أعضاء مجلس النواب التكفل بمقابل لهؤلاء المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم.
وأضاف حسام، أنه سيتم اختيار المعلمين وفق التخصصات التى تعانى من عجز حقيقى، لافتا إلى أن الاحتياجات ستكون على مستوى المدرسة على أن تنهى المديرية إجراءات التعاقد.
فيما أكدت مصادر أن المديريات تنسق مع المحافظين المخول لهم سلطة سد العجز، وتوفير موارد للمعلمين، الذين سيتم التعاقد معهم شرط أن يكون التخصص مطلوب بشكل فعلى، مشددة على أن الوزارة لديها إحصائية بإعداد العجز والزيادة فى كل تخصص على مستوى كل مدرسة ومديرية، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج للتعاقد مع أكثر من 60 ألف لسد العجز.
وكشفت المصادر أن هناك مذكرة معروضة على رئاسة مجلس الوزراء بشأن العجز واحتياجات الوزارة من معلمين، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل دائم مع كافة الجهات وتشارك الجميع معها لأن التعليم مسئولية مجتمع وجهات كثيرة فى الدولة.
وأشارت المصادر إلى أنه ضمن الحلول التى تم توجيه المديريات بها عودة أى معلم إلى مدرسته خاصة الذين يعملون فى دواويين الإدارات التعليمية والمديريات، موضحة أن المعلمين الذين يتولون مهام إدارية سيعودوا إلى وظائفهم الأصلية فى المدارس لسد العجز فى التخصصات المطلوبة.
وأكدت المصادر أنه ضمن المقترحات التى تتبناها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن توجيه جريجات كليات التربية الراغبات فى الحصول على شهادة الخدمة العامة أن تؤديها فى إحدى المدارس القريبة من محل سكنها وبالتالى ستساهم فى القضاء على مشكلة العجز، إضافة إلى التنسيق مع الأزهر للاستفادة الحقيقة من أعضاء هيئة التدريس فى المعاهد الأزهرية، إضافة إلى الاستفادة من معلمى بعض المدارس القريبة من بعضها.
فيما طالب أولياء الأمور بسرعة توفير معلمين فى بعض المدارس، مؤكدين أن المدارس تعانى من عجز كبير فى تخصصات بعينها والعام الدراسى انطلق ويرغبون ف فى استفادة أبنائهم بأكبر قدر من التعلم الحقيقى على إيدى معلمين مدربين من قبل الوزارة خاصة فى منظومة التعليم الجديدة لأن المناهج الجديدة ثقيلة وتحتاج إلى معلم الفصل فى المدرسة.
وقال إسماعيل أحمد، ولى أمر، إن أكثر حالات العجز التى تم رصدها فى مدارس اللغات التجريبية وتحديدا معلمى مواد اللغات مثل اللغة الإنجليزية والماث والساينس، موضحا أن هذه الفئة من المدارس تعانى من انخفاض فى أعداد أعضاء هيئة التدريس بسبب ذهاب بعض معلميها للعمل فى المدارس الدولية الحكومية والمدارس المصرية اليابانية.