الوقف عن العمل.. أنواعه والاثار الوظيفية والمالية المترتبة عليه

 الوقف عن العمل ,, يبحث الكثير من الموظفين والمعلمين عن تفاصيل الوقف عن العمل وهل هو اجراء عقابي  ام هو اجراء احترازى وماهي انواعة وما الاسباب التى تؤدي اليه وماهى الاثار المالية المترتبة عليه , لذا تنشر البوابة التعليمية كل مايريد الموظفين ان يعرفوه عن الوقف عن العمل
ما هو الوقف عن العمل ؟
 
الوقف عن العمل هو أحد الإجراءات الأحترازية التى تتخذها السلطة المختصة أو السلطة التأديبية فى مواجهة الموظف العام . وهو أحد التدابير السالبة للحقوق الوظيفية من خلال حرمان الموظف من مزاولة وظيفته خلال مدة الوقف عن العمل.
 
وما هو اثر الوقف على الحالة الوظيفية ؟
 
ج/ حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر كما وانه لا يجوز اللجوء إلى إجراء الوقف لغير ما شرع لأجله ، ولا يوجد فى نصوص القانون ما يمنح الجهة الإدارية اتخاذ هذا الإجراء لمجرد الشك ، حيث انه يترتب على الإجراء أسقاط ولاية الوظيفة العامة عن الموظف أسقاطا مؤقتا ، فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا .
 
س / ما هى أنواع الوقف عن العمل ؟
 
ج/انواع الوقف عن العمل :
١ - الوقف الوجوبى عن العمل طوال مدة حبس الموظف احتياطيا على ذمة إحدى القضايا الجنائية و يحرم خلالها من نصف الأجر الشهرى والذى يبدأ من تاريخ الوقف عن العمل . وفى حالة صدور حكم جنائى نهائى بالحبس يحرم الموظف من كامل الأجر فى حالة الحكم على الموظف بعقوبة جنائية سالبة للحرية ، أو الحبس فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهى وقائع مانعة من التعيين كأصل عام فى الوظيفة العامة ، ومن المنطقى أن يكون هذا الأمر نفسه مدعاة وسببا لأنهاء خدمته الوظيفية نتيجة لصدور مثل هذا الحكم على الموظف أثناء الخدمة . ويستثنى من ذلك حالة صدور الحكم الجنائى بإيقاف التنفيذ ، أو أن الحكم يعد السابقة الأولى ولدى لجنة الموارد البشرية من المبررات التى تستدعى عودة الموظف إلى العمل عقب قضاء مدة الحبس وتقديمه طلب بذلك إلى السلطة المختصة
٢- الوقف الاحتياطى عن العمل . يصدر عن السلطة المختصة بالجهة الإدارية التى يعمل بها الموظف ولا يجوز أن تتجاوز مدة الوقف فى القرار عن تسعين يوما . والسبب فى ذلك إذا تطلبت مصلحة التحقيقات التى تجرى مع الموظف ويستوى فى ذلك أن يكون التحقيق جنائيا أو إداريا ، فلا يجوز وقف الموظف عن عمله لأى سبب غير التحقيق وبدء بالفعل فى التحقيق مع العامل بخصوص المخالفات التى ارتكبها . وقرار إحالة الموظف إلى التحقيق لا يكفى فى ذاته لوقف العامل عن العمل احتياطيا ، فيجب أن تكون مصلحة التحقيقات مما تستدعى ضرورة اتخاذ إجراء الوقف ، وأن تظهر أمارات على أن الموظف صاحب سلطة أو نفوذ يمكنه من التأثير على الشهود أو طمس معالم مخالفته أو محو آثارها ، أو إخفاء الوثائق والمستندات الهامة المرتبطة بالمخالفة المرتكبة ، أو قدرته على توجيه سلطة التحقيق واجهة مضللة !! وتبدو الحكمة من الوقف عن العمل أن الموظف قد تسند إليه تهم ومخالفات وتوجه إليه مأخذ وهو ما يستدعى الاحتياط بأقصاءه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خالى من مؤثراته وبعيد عن سلطانه توصلا للحقيقة فى أمر المخالفات المرتكبة من جانبه ، وفى حالة انتفاء هذه الأسباب انتفت الحكمة من الوقف عن العمل احتياطيا !!
 
س/ ما هو الأثر المالى للوقف عن العمل ؟
ج/ يترتب على إجراء الوقف عن العمل احتياطيا وقف صرف نصف الأجر الشهرى للموظف ، ولا تملك السلطة المختصة حيال هذا الأمر أية سلطة تقديرية ، فهى لا تملك أن توقف أقل أو أكثر من نصف الأجر ، كما لا تملك أن تقرر صرف الأجر كاملا خلال تلك الفترة . ويسرى الوقف عن العمل ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه عن العمل ، ولخطورة إجراء الوقف على الوضع المالى للموظف وأن الأجر الشهرى هو مصدر رزقه ، أوجب المشرع ضرورة عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على ذلك وقف العامل عن عمله ووقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف . ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه .
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها ، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا . فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ، يرد له ما يكون قد أوقف صرفه من مستحقات فإن جوزى بجزاء اشد تقرر الجهة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه . الوقف الاحتياطي عن العمل هو إجراء قانونى أحتياطى مؤقت ، وجوبى بقوة القانون فى الحبس الاحتياطي ، وإجراء احترازى تلجأ إليه السلطة المختصة بجهة العمل ، أو السلطة التأديبية لضمان سلامة التحقيقات بالفصل بين الموظف المخالف ومكان وظيفته ..


شكرا لك ولمرورك