الإشراف والنصاب القانوني للحصص.. 6 إجراءات لا يحق لمدير المدرسة أو الموجه إجبار المعلم علي تنفيذها


مع بدء الدراسة تكثر المشاكل الخاصة بانصبة الحصص وتوزيع الجداول والاحتياطي وأقدمية الإشراف على المادة ، كما تكثر المعارك بين المعلمين وادارة المدسة او التوجيه الفني بخصوص تكليف المعلمين ببعض الاعمال التي تخالف عملهم الاصلي اوتحميلهم فوق انصبتهم والندب وخلافهـ لذا تنشر "البوابة التعليمية " 6 إجراءات لا يحق لمدير المدرسة أو الموجه الفني إجبار المعلم علي تنفيذها.. تشمل الإشراف والنصاب القانوني للحصص.

وهي كالتالي:-

1- تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الكادر 155 لسنة2007 وتعديلاته..

2- الغاء الاشراف على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لقانون 155 وتعديلاته

3- لايحق للموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه او اى مسئول ايا كان منصبه وموقعه تحميل المدرس فوق نصابة القانوني الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، و طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى للمعلمين الصادرة بالقرار الوزارى 164لسنة2016، والتى تعتبر جزء اصيل من اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007.

تحميل: قرار وزير التربية والتعليم رقم 164 لسنة 2016 بشأن بطاقة الوصف الوظيفى لجميع أعضاء هيئة التعليم كاملا 172 ورقة pdf  من هنا

4- لايحق لاى مسئول ايا كان منصبه وموقعه سواء كان الموجه العام بالمديرية او وكيل الوزارة او الوزير نفسه ان يقوم بالغاء الاشراف على المادة بالنسبة لاقدم معلم فى المدرسة ( تحفيض النصاب بمقدار حصتين نظير الاشراف على المادة ) الذي نصت عليه المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته ، لان ذلك مخالفة مالية ادارية تستوجب المسائلة القانونية.

5- لا احد يملك الغاء قانون 155 او اى مادة منه الا بقانون مثله والمختص هنا هو مجلس النواب فقط هو من يملك تلك الصلاحية ، اما اى قرار وزارى او توصية فلاتسطيع الغاء او ايقاف العمل باى مادة من قانون 155 لسنة 2007 واخر تعديلاته او لائحته التنفيذيه

6- على المدرس المتضرر ان يستلم جدول معتمد ومختوم ويفيد بحصوله على اكثر من نصابه القانونى كدليل على صدق كلامه او بمايفيد بالغاء اشراف المادة فى المدرسة ويتقدم بشكوى الى الجهات التاليةباولوية الترتيب ( مدير الادارة التعليمية التابع لها . ش.ق المحافظة التابع لها . وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لها . النيابة الادارية التابع لها ..الخ ) وسوف ياخد المتسبب جزاء رادع لمخالفتة واجبات عمله الوظيفية ومخالفته القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لسير العمل .
شاهد ايضا:  

2 التعليقات

إضغط هنا لـ التعليقات
18 سبتمبر 2019 4:11 ص ×

عدم تكليف اي مدرس اول بوظيفة كبير معلمين بأي عمل اداري طبقا لقرار الوزير

رد
avatar
19 سبتمبر 2019 12:28 ص ×

يعني لو مدير مدرسةحلة يتسخن ..قولوا لا ده كلام الوزير ولا مدير إدارة بيخدم لقمة عيشه مع مديرو المدارس قولوا ده كلام الوزير ولا عضو شؤون قانونية بياخد كتب خارجية من مديري المدارس اللي يسرقون أساسا من حق المدرس قوله لا يا منه ده كلام وزير...

رد
avatar
شكرا لك ولمرورك