من 100 لـ 220 جنيهاً.. صرف زيادات مالية إضافية لأساتذة الجامعات اعتباراً من يوليو الماضي بأثر رجعي

بعدما اثار اساتذة الجامعات مشكلة تدني رواتبهم و قاموا بتدشين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المضون ، ولاحتواء أزمة أساتذة الجامعات تقرر صرف زيادات مالية إضافية لأساتذة الجامعات، اعتباراً من شهر يوليو الماضي، على أن يتم الصرف بأثر رجعي.

وقالت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة، إن مساعد وزير المالية للموازنة اجتمع وممثلي الجامعات المصرية، ومساعد وزير التعليم العالي لشرح قرار الزيادات الجديد والتعرف على معوقات تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن القرار يمثل إعادة تطبيق لقرار صدر عام 2017 ولمدة عام، إلا أنه لم يتم التجديد لتطبيق تلك الزيادات.

وبحسب القرار الذي ننفرد بنشره فقد تراوحت الزيادات بين 100و220 جنيهاً، وهي كالتالي:

100 جنيه إضافية للمعيد.

160 جنيه للمدرس المساعد.

180 جنيه للمدرس.

200 جنيه للأستاذ.

220 جنيه للأستاذ المتفرغ.

وأضافت المصادر أن هذا الحافز إضافي على زيادات الحد الأدنى للأجور، والتي تراوحت بين 150و180 جنيهاً.
 

كان عدد من الأساتذة قد دشنو هاشتاج وجروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان: «علماء مصر غاضبون»، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأكد أعضاء هيئة التدريس أن هدفهم تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي ونهضة الجامعات ومواجهة الاحتقان الزائد لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تلبية مطالبهم.

وطالب الأساتذة بجدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موضحين أن أعباء الحياة بعد تعويم الجنيه والتضخم، أصبحت مرهقة ولا تحتمل، إضافة إلى أن فئة أعضاء هيئة التدريس هي الوحيدة التي تنفق من دخلها الشخصي للحصول على الماجستير والدكتوراه وعمل أبحاث تطبيقية ونشرها في المحافل الدولية.

كما طالبوا بزيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من إجمالي الراتب الأخير الذي حصل عليه عضو هيئة التدريس عند بلوغ سن المعاش، حيث إن المعاشات الحالية تكاد تكون منعدمة، وتنذر بتشريد أسرة من يتوفى من أساتذة الجامعات.

وكذلك توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع، وزيادة بدل العدوى؛ حيث إنهم أكثر عرضة للمخاطر البيولوجية والعدوى أثناء إجراء أبحاثهم المعملية والميدانية.
شكرا لك ولمرورك