وأوضح أن تاريخ المشكلة بدأ منذ عام 2007 بعد صدر القانون رقم 155 الخاص بأعضاء هيئة التدريس في وزارة وزارة التربية والتعليم. وهو ما يعرف حالياً ب »قانون كادر المعلم»، وبموجب هذا القانون تم إضافة باب سابع إلي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 يعرف بباب »أعضاء هيئة التدريس». وحصل المعلون بموجب قانون الكادر علي بعض المزايا بعد سنوات من الشكاوي لتعديل جدول أجورهم؛ ولكن لم يكن يعلم المعلمون أن القانون الذي وضع لإنصافهم سيكون سبباً في شقائهم فيما بعد، وهو ما حدث عندما تم تعطيل المادة رقم 89 من قانون الكادر والتي تنص وفقاً للتعديل الصادر بقانون رقم 93 لسنة 2012: »يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والتي تتمثل في حافز الإثابة المقرر بنسبة 200% لموظفي الدولة.
وأكد أن أعداد المعلمين بمختلف درجاتهم الوظيفية هو مليون و23 ألفاً و833 معلماً ومعلمة، بعيدا عن الإداريين التابعين للوزارة بدءاً من درجة معلم وحتي كبير معلمين.
وأوضح أن المبلغ في حال إضافته يعني أن الدولة بحاجة إلي 767 مليوناً و874 ألفاً و750 جنيها شهرياً، وبحساب القيمة الكلية علي مدار العام يتضح أن ما تحتاجه الدولة سنوياً لا يتجاوز 9 مليارات و214 مليوناً و497 ألف جنيه، وهو رقم غير مبالغ فيه إذا كان فيه حلا لمشاكل أجور فئة بحجم المعلمين.