خبير تربوى: الدولة تدير منظومة التعليم باعتبارها مؤسسة أمنية

 
قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إنه عند مناقشة أزمة التعليم دائماً هناك 3 محاور رئيسية يجب تقييمها للحكم على التجربة، وهى مجانية التعليم، وجودة وكفاءة التعليم، وعلاقة التعليم بسوق العمل.

وعن جودة وكفاءة التعليم فى عهد «عبدالناصر»، قال «مغيث»، إنه كان يجب على النظام الحاكم عدم الاكتفاء بمجانية التعليم، وكان يجب عليه تحسين جودته، وهذا ما استمر حتى نهاية الحقبة الناصرية.

وأشار إلى أن علاقة التعليم بسوق العمل، كانت جيدة، وكانت الدولة تحرص على أن تستثمر الأموال فى البحث عن فرص عمل للطلاب، وتمثلت فى أن الطالب بعد التخرج ينتظر خطاب وزارة القوى العاملة بتعيينه، وصنع نظاما اقتصاديا خدميا، وهذا ما أدى إلى أنه حتى نهاية حقبة «عبدالناصر» لم يكن هناك بطالة.

أما عن فترة الرئيس الراحل أنور السادات، قال: «استمرت مجانية التعليم، ولكنها دخلت فى منحدر الانخفاض، وأصبح ما ينفق على التعليم قليلا جداً».

وأضاف أنه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لم يختلف الأمر كثيراً عن عهد «السادات»، بل بدأت العملية التعليمية فى الانحدار أكثر وأكثر، وزاد عدد العاطلين بشكل كبير.

وشدد الخبير التربوى، على أن ظاهرة التسرب من التعليم وصلت إلى قمتها فى عهد «مبارك»، وأصبح هناك شك فى قيمة التعليم فى مصر، وقلة الإنفاق على ما ينفق على التعليم، مؤكداً أن النظام السياسى كان يتدخل فى المناهج الدراسية، وأن أكثر مؤسسة كانت الدولة حريصة على السيطرة عليها هى التعليم، إذ كانت الدولة تدير المنظومة باعتبارها مؤسسة أمنية.
شكرا لك ولمرورك