مطالب برلمانية" بحرمان الأسر التي تسرب أبنائها من التعليم من حصة التموين

.. مشروع قانون يعاقب أولياء الأمور على تسريب أبنائهم من التعليم 

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه يدعم الاتجاه الذى يميل إلى فرض عقوبات على الأسرة التى تهمل فى حقوق أبنائها بشكل عام، ومنها التسرب من التعليم، او بمعنى ادق فرض عقوبات على فى رب الأسرة الذى يتسبب فى عدم حصول أسرته ـ الأم والأبناء ــ على حقوقهم سواء بالمنع او بالحرمان، ومنها التسرب من التعليم.

وأضاف أبو حامد، إن هناك اتجاه عالمى للإهتمام بالمرأة والطفل من خلال تشريعات قانون المرأة والطفل وهذا يعنى فرض عقوبات على ولى الأمر الذى يتسبب فى حرمان أبنائه من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، وأن هذا الأمر سيكون من العوامل التى تؤدى للقضاء على بعض الظواهر السلبية فى المجتمع.

وطالب أبو حامد، بمراعاة للظروف التى قد تجبر بعض الأسر على عدم تعليم أبنائهم أو تجبرهم على الخروج من المدارس، سواء بسبب الظروف الاقتصادية أو الطبيعية الجغرافية، ولهذا لابد أن يكون هناك نصوص تسمح باستثناء أصحاب هذه الحالات من العقاب الوارد فى القانون بعد صياغته.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار تسرب الأطفال من التعليم، وذلك لتأثير هذا الأمر على المجتمع، وهذا لأن التعليم هو أساس التقدم والتطور بالنسبة للدول، موضحا أن مواجهة التسرب من التعليم بداية إصلاح المجتمع والمنظومة التعليمية بشكل عام.

قالت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون يعاقب أولياء الأمور على تسريب أبنائهم من التعليم، موضحة أن العقوبات قد تشمل حرمان الأسر من حصة التموين إذا تسرب أحد أبنائها من التعليم.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أن مشروع القانون يقضي على الأمية بين الشعب المصري، والقضاء على ظاهرة تعيينهم في المؤسسات الحكومية.

وأوضحت أن القانون به جزء إيجابي وهو مكافأة المواطنين الذين يجبرون أبناءهم على الذهاب إلى المدرسة، وعدم التسريب من التعليم، وخاصة الفقراء لمساعدتهم في استكمال تعليم أبنائهم، وتشجيعا لهم.
شكرا لك ولمرورك