وقالت
النقابة إنه "سنطالب بمقابلة "السيسي" لإنقاذ حال المعلمين الذي وصل إلى
درجة سيئة من الإهانة وأصبح "مطلشة" الطلاب وأولياء الأمور -حسب قولهم-
والدولة كأنها لا تسمع لا ترى لا تتكلم".
ورصدت
النقابة خلال التقرير حالات العنف داخل المدارس، وأثبت التقرير أنه يوجد
أكثر من1800حالة اعتداء على المعلمين منذ عام 2013 حتى بداية عام 2015
تتنوع بين موت الطلاب، والاعتداء على المعلمين سواء بالضرب أو السحل أو
الاغتصاب، بالإضافة إلى رصد تجاهل الوزارة في إنقاذ هؤلاء المعلمين أو
الطلاب واستخدام الأسلحة بين الطلاب في المدارس.
وأكدت
النقابة أنها تسعى إلى مناشدة رئيس الجمهورية في إصدار قانون رسمي يجرم
التعدي على المعلمين من قبل أولياء الأمور أو الطلاب أو دخول المعلم إلى
قسم شرطة من الأساس، مشيرة إلى أن كثيرا من أولياء الأمور والطلاب يستغلون
ثغرات القانون ويقومون بعمل محاضر ضد المعلمين.
وقال
حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن ظاهرة الاعتداء
على المعلمين ليس بجديدة، ولكنها زادت في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن السبب
في هذا هي الحكومات المتعاقبة التي تعمل على إصدار الشعارات والتصريحات
المعتادة مثل "المعلم عصب العملية التعليمية"، وجميعها شعارات في أوقات
الجد تكون القرارات عكس الشعارات وليس انعكاسا لها .
وأضاف أن اللائحة الطلابية هي أيضا أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت
على انتشار الظاهرة أكثر، ما يعني أن الدولة تعمل على الاستخفاف بعقل
المعلم وإهدار كرامته.
وقال إن "من أهم العوامل
التي عملت على إهدار كرامة المعلم هي إعطاء الدروس الخصوصية، وعندما يعطى
المعلم دروس خصوصية يفقد 90% من هيبته لأنه تحول من صاحب رسالة إلى صاحب
سلعة"، لافتًا إلى أن لجوء المعلمين إلى الدروس الخصوصية بسبب مرتباتهم
المدنية التي لم تقضِ حوائجهم الاجتماعية.
وأشار
إبراهيم إلى أن قرارات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لم
تكن صائبة بالمرة فهو يقوم بإصدار القرار ثم يقوم بإلغائه بعد وقفات
احتجاجية عديدة مثلما حدث في قرار السلوك والحضور، مشيرا إلى أن هناك أيادٍ
خفية مازالت تعمل على إدارة الوزارة منذ تولى الوزير السابق الدكتور محب
الرافعي وتعمل على إثارة غضب الرأي العام.
من
جانبه قال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إنه طالب جميع
المديريات التعليمية التابعة للوزارة بتفعيل القرار الوزاري رقم (179) من
خلال لجان الحماية المدرسية الموجودة بجميع مدارس الجمهورية، ويتضمن القرار
لائحة الانضباط المدرسي وتنظيم العلاقة بين المدرس والطالب وولي الأمر،
مشيرا إلى أن الوزارة بالفعل تتلقى العديد من الشكاوي الخاصة باعتداءات
متبادلة بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.
وشدد
الهلالي على أهمية تجنب الإيذاء البدني والمعنوي لأن ذلك ليس من طرق
التربية الحديثة وممنوع بحكم القانون وقانون الطفل المعدل رقم ( 126 ) لسنة
2008.
وأشار الهلالي إلى أن القرار الوزاري رقم
(179) ينص أيضا على تطبيق القانون على الطالب الذي يرتكب مخالفات المستوى
الثالث الخاصة بالسلوك العدواني للطالب ضد زملائه وإساءة الأدب مع أعضاء
هيئة التدريس بالمدرسة.
Tags:
اخبار